این اظهارنظرها سردرگمی را می‌افزاید و به خودی خود عامل اضطراب و استرس است، اظهارنظرهایی که حالا حدوداً ده ساله شده‌اند و تکلیف خریداران خودرو را مشخص نمی‌کند و آنها را در برزخی ناپیدا قرار داده است.

کمی پیش از صدور رأی دیوان عدالت اداری بود که تعدادی از مسئولان پلیس راهور احکام قبلی دیوان را به رخ می‌کشیدند و البته کانون هم محکمه پسند بودن اسناد رسمی را مورد تأکید قرار داده بودند. در یکی از این اظهارنظرها سرهنگ محمدرضا محمدی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان گفته بود: “با توجه به حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه برگ سبز صادره از سوی ناجا در حکم سند قانونی خودرو است، ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی اختیاری است”.

این گفته در ادامه سخنان سردار سید تیمور حسینی، جانشین پلیس راهور ناجا است که اعلام کرده بود: “برای ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی هیچ الزامی وجود ندارد؛ سند سبز مالکیت خودرو کافی و مورد تأیید و قانونی است و هیچ منع قانونی ندارد و نیازی به حضور در دفاتر ثبت اسناد [برای تنظیم سند خودرو] نیست.”

گاهی عملکرد قضات دیوان هم گره‌ای بر کلاف پیچیده این مسئله اضافه کرده است؛ پیش از این یکی از سردفتران با ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری، توانسته بود رأی مطلوب کانون سردفتران و دفتریاران مبنی بر الزامی بودن ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد را اخذ کند که البته ناجا به آن واکنش نشان داد و با استفاده از ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، توانست حکم نقض رأی را بگیرد.

این سخنان و آرای و احکام نقیض آنها در حال رد و بدل بودند که وزارت کشور لایحه اصلاح ماده (۲۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و انجام فرآیند مزبور توسط مراکز تعیین‌شده از سوی نیروی انتظامی را به هیئت دولت تقویم کرد.

واکنش کانون سردفتران و دفتریاران به این لایحه قابل پیش‌بینی بود؛ استناد به قانون: “وزارت کشور با این لایحه پیشنهادی پا را فراتر از حیطه قانون گذاشته و می‌خواهد دفاتر اسناد رسمی را در این روند حذف کند که ما اعتقاد داریم شاید برعکس آن قریب به ذهن‌تر باشد.” اینها گفته‌های بدون تعارف علی خندانی است که ریاست هشت ـ نه ماهه او بر کانون سردفتران با چالش‌ها و مشکلات عدیده‌ای همراه بوده است.

به هر حال خندانی به همکاران خود وعده داده است که مانع به حاشیه کشیده شدن تنظیم سند رسمی خود خواهد شد. او گفته است: “به همکارانی که در خصوص سند خودرو احساس نگرانی می‌کنند این اطمینان را می‌دهم که کانون سردفتران و دفتریاران پیگیری و تلاش خود را برای ممانعت از تصویب نهایی این لایحه انجام می‌دهد. ما از الان کار را شروع کرده‌ایم و اگر منوال کار به همین صورت پیش رود، ما هم از مراجع قانونی امور را پیگیری خواهیم کرد و مطمئن هستیم که نتیجه لازم را کسب خواهیم کرد.”